تبليغاتX
انسجام اسلامی

به هر حال نه تنها «امام» بلكه بعيد است بتوان فقيه بزرگواري از فقهاء شيعه را دريافت كه ولايت را به صورت محدود آن هم قبول نداشته باشد. بنابراين مي‌توان در طول تاريخ فقهاء را به دو دسته تقسيم نمود كساني كه به ولايت محدود و مقيد معتقد بودند و كساني كه به ولايت فقيه اعتقاد داشته‌اند كه البته «امام» در دستة فقهايي قرار مي‌گيرد كه از آغاز فعاليت فقهي ـ سياسي معتقد به ولايت مطلقه فقيه بوده‌اند زيرا ايشان مفهوم مطاقه و عامه را سالها قبل از تشكيل حكومت اسلامي در آثار خود به كار برده بودند:

نتيجة همة آنچه ذكر كرديم آن است كه براي فقيه همة آنچه براي امام معصوم(ع) ثابت است ثابت مي‌باشد مگر اينكه دليل قائم شود كه اختيارات آنها از جهت ولايت و سلطنت آنها نيست بلكه مربوط به جهات شخصي آنها به سبب شرافت آنان بوده باشد يا اينكه اگرچه دليل دلالت مي‌كند كه شيئي خاص از جهت شئون حكومتي و سلطنت براي معصوم ثابت است با اين حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدي نمي‌شود كما اينكه اين مطلب در جهاد غير دفاعي مشهور است اگرچه در آن نيز بحث و تأمل است. ادامه دارد...

+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386 و ساعت 21:9 |

اين ولايتها بر چند نوعند؟ از نظر امام عملاً تمام ولايتهاي امام معصوم (ع) به فقيه منتقل مي‌شود؛ به جز ولايتهائي كه به وسيله نص اختصاص به امام معصوم (ع) داده شده است كه البته فقيه هم در زمينة حكومت و ولايت بر جامعه به آنها احتياجي ندارد. در ميان اين ولايتها ولايت در زعامت او براي حكومت كردن مسلماً مقام اول را دارد سپس قضاوت و اجراي حدود است كه از مهمترين مسائل استقرار روابط اجتماعي و اقتصادي مي‌باشد و بقيه نيز عبارتند از: ولايت در پذيرش،‌ولايت در فتوي، ولايت در تعيين موضوعات، ولايت در اذن و نظارت، ولايت در امور حسبيه و بالاخره ولايتِ تصرف در اموال و نفوس.

با اين اوصاف مي‌توان تغييراتي كه برخي از افراد سعي دارند در نحوة پندار و تصور ذهني دانش پژوهان نسبت به اين مطلب ايجاد كنند را به خوبي نشان داد. زيرا آنان سعي بر اين دارند كه كلمة مطلقه را به عنوان «فوق قانون»، «استبداد»، «خود تصميم» و ... نشان دهند كه اينگونه نيست. البته اين نكته شايان توجه است كه اگر امام مي‌دانستند كه در آينده افرادي پيدا مي‌شوند كه از كلمة مطلقه‌ي فقهي همان مفهوم موجود در فرهنگ سياسي را به خورد نسل‌هاي بعد مي‌دهند از به كار بردن اين كلمه اجتناب كرده و شايد كلماتي مانند «همه جانبه» و «عامه» را جايگزين آن مي‌نمودن.ادامه دارد...
+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1386 و ساعت 10:35 |

هركه را خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين (ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. حكومت اسلامي نه استبدادي است نه مطلقه بلكه مشروطه است.»[1]

متأسفانه برخي امروزه اين كلمه را فقط در اين مفهوم به كار مي‌گيرند و همة جملات امام را با اين مفهوم تعبير مي‌كنند و در صورتي كه مفهوم كلمة مطلقه در واژة ولايت مطلقة فقيه در لسان امام به مفهوم اول آن يعني آزاد و رها نيست بلكه واژة مطلقه در اينجا در لسان ايشان به مفهوم دوم آن يعني عموم و شمول است كه يك اصطلاح فقهي است و در فرهنگ علوم فقهي بايد جستجو شود كه در اين فرهنگ كلمة مطلقه به هيچ وجه به معني آزاد و رها نيست بلكه نوعي عموم و شمول است. با اين حساب مي‌توان در پاسخ به اين سئوال كه فرق ميان اين مطلقه و مطلقه‌اي كه «شمول» از آن فهميده مي‌شود در چيست؟ مي‌گوئيم: در اين است كه ولايت مطلقه به مفهوم دوم يعني ولايتي كه شامل تمام آن ولايتهائي مي‌شود كه بر عهدة پيامبران و امامان معصوم (ع) قرار داده شده است وهيچكدام از اين ولايتها از نظر گستره بر يكديگر تفاوتي ندارند. من باب مثال اگر امام معصوم (ع) داراي چند نوع ولايت باشد ولايت فقيه نيز در اين مورد «اطلاق» دارد يعني شامل همة اين نوع ولايتها مي‌گردد.[2]



[1] - روح الله الموسوي الخميني، ولايت فقيه، ص 52.

[2] - انديشه‌هاي سياسي امام خميني (ره) ـ احمد جان بزرگي ـ صفحه 76-77.

ادامه دارد...

+ نوشته شده توسط بهزاد در دوشنبه هفدهم اردیبهشت 1386 و ساعت 13:39 |

ثانياً امام اصل مراجعه به آراء عمومي را عامل فعليت بخش و استحكام دهنده به «حاكميت» مي‌داند و درخواست مي‌كند كه همواره اين عامل به عنوان پايه‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شود:

جمهوري به همان معنائي كه همه جا جمهوري است. لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام مي‌باشد. اينكه ما جمهوري اسلامي مي‌گوئيم براي اين است كه شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‌شود اينها بر اسلام متكي است لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه همه جا هست.

ولايت مطلقه‌ي فقيه:

حدود اختيارات ولي فقيه

براي درك انديشه «ولائي» امام در مورد ولايت فقيه هيچ چيز مهمتر از اين نيست كه ما نظر او را دربارة كلمة «مطلقه» و محدوده (مشروطه) درست بفهميم و از هرگونه اشتباه در اين باره احتراز كنيم، شايد گفتن اين حرف اغراق نباشد كه تصوري كه امام از كلمه «مطلقه» در ذهن خود داشت به منزلة كليدي است كه با در دست داشتن آن به قسمتي از قلمرو انديشه سياسي وي كه بيشتر مورد مناقشه قرار گرفته مي‌توان وارد شد.

كلمة مطلقه در انديشه سياسي امام از دو مفهوم برخوردار است مطلقه به مفهوم «بي قيد و بند» و «آزاد و رها» و مطلقه به معني «شمول و عموم». با مفهوم اول به اندازه كافي آشنا هستيم. اين مفهوم در حكومت استبدادي معمولاً شكل مي‌گيرد كه حاكم خود را آزاد و رها از هر قيد و بندي مي‌داند. اين مفهوم از مطلقه مفهومي سياسي است كه در فرهنگ علوم سياسي به كار برده مي‌شود. امام در موارد اين مفهوم از مطلقه مي‌گويد:

«حكومت اسلامي هيچيك از انواع طرز حكومتهاي موجود نيست مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند. هركس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و هركس را خواست انعام كند .

ادامه دارد....

+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه پانزدهم اردیبهشت 1386 و ساعت 11:52 |

4- مشروعيت تشريعي الهي: اين نظر بر اين اعتقاد است كه تصور وجود مشروعيت براي هر حكومتي خارج از «تشريع» الهي غير ممكن است پس:

اولاً هركس خارج از چارچوب تشريع الهي به حاكميت دست يابد «غاصب» و «جائر» است. بنابراين اينگونه نيست كه هركس با قوه نظامي يا انتخاب مردمي محض بر سر كار آمد و وكيل مردم شد حاكميت وي از طرف خداوند امضاء شده مي‌باشد؛ بلكه كسي مشروع است كه داراي معيار و ملاكهاي يك حاكم الهي باشد. امام كه معتقد به همين نظريه است مي‌گويد:

«حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است... اگر رسول اگرم خلافت را عهده‌دار شد به امر خدا بود، خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است. بعد از آن هم خداي متعال از راه وحي رسول اكرم (ص) را الزام كرد كه فوراً وسط بيابان امر خلافت را ابلاغ كند.»[1]

«كسي جز خدا حق حكومت بر كسي را ندارد، حق قانونگذاري ندارد. به حكم عقل خدا بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند اما قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده و پس از اين اثبات مي‌كنيم كه اين قانون براي همه و هميشه است».[2]

«من كه ايشان را حاكم قرار دادم يك نفر آدمي هستم كه به واسطة ولايتي كه از طرف شرع مقدس دارم ايشان را قرار دادم ايشان واجب الاتباع است. يك حكومت عادي نيست يك حكومت شرعي است. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است.»[3]



[1] - روح الله الموسوي الخميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 54.

[2] - روح الله الموسوي الخميني، كشف الاسرار، پيشين، ص 184.

[3] - انديشه سياسي امام خميني، احمد جان بزرگي ص 78

 

 

ادامه دارد....

+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه هشتم اردیبهشت 1386 و ساعت 11:38 |

. ايرانيان باستان، روميان باستان و مسيحيان اوليه اينگونه اعتقاد داشته‌اند كه دولت آفريدة خداوند است و هركس را كه او بخواهد بر جامعه حاكم مي‌شود. اشاعره از ديدگاه جبر همين تعريف را براي مشروعيت برگزيدند و حكومتهاي زمان خود را مشروع جلوه دادند. اعتقاد به اين نوع مشروعيت باعث توجيه حكومتهائي كه با زور و قدرت بر سر كار مي‌آيند توسط انديشمندان اهل سنت گرديد كه معتقد گرديدند «هركس با زور و قوه نظامي بر سر كار بيايد مشروع است».[1] نتيجه اينكه پيروان اين نظريه بر اين باورند كه حقانيت الهي مقبوليت و قانونيت را نيز بدنبال خواهد داشت.

2- مشروعيت مردمي محض: اين نظريه مبتني بر حاكميت مطلق انسان بر اعمال و رفتار خويش است كه از زمان شكل‌گيري «مفوضه» در دنياي اسلام جاي خود را پيدا كرد. مفوضه كه پايه‌گذار مكتب «معتزلي» در دنياي اسلام شدند معتقد بودند كه «خداوند انسان را آفريده و به او اختيار تام داده است تا سرنوشت خويش را رقم زند» و براين اساس معتقد به يك نوع وكالت و قرارداد اجتماعي در ميان مردم براي تشكيل حكومت گرديدند. حاصل اين نوع انديشه امروزه منجر به تفكر «مشروعيت از طريق وكالت» گرديده است و نتيجة اين نوع تفكر اين مي‌شود كه پويندگان اين راه مقبوليت را پاية حقانيت و قانونيت مي‌دانند.

3- مشروعيت مجموعي: اين نظريه مبتني بر حاكميت مشاركتي مردم با خداوند است. بدينگونه كه خداوند مشروعيت حكومت را مشروط به پذيرش مردم نموده است و مقبوليت مردمي جزئي از مشروعيت است كه اگر نباشد حاكميت حاكم از مشروعيت الهي نيز برخوردار نمي‌گردد. در واقع معتقدين به اين نظريه مقبوليت را جزئي از حقانيت مي‌دانند.



[1] - حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمة بهاء الدين خرم شاهي (تهران: خوارزمي، 1362)، ص 32.

ادامه دارد...

+ نوشته شده توسط بهزاد در پنجشنبه ششم اردیبهشت 1386 و ساعت 11:12 |

معيار مشروعيت حكومت:

مشروعيت و مباني آن

بنيان قدرت يك حكومت بر مشروعيت آن است. از صدر اسلام تاكنون كلمة «غصب» همواره در مقابل كلمه «مشروع» در فرهنگ سياسي انديشمندان اسلامي وجود داشته است. اما يك سؤال اساسي همواره در مورد مشروعيت وجود داشته است و آن اين است كه معيار و ملاك حكومت مشروع چيست؟ قبل از پرداختن به ديدگاههاي مختلف پيرامون مشروعيت، بايد به يك بحث زبان شناسي در مورد كلمة مشروعيت توجه داشته باشيم. امروزه در فرهنگ لغات متداول كلمة مشروعيت به سه معني به كار برده مي‌شود:

1-    مشروعيت به مفهوم حقانيت و الهي بودن

2-    مشروعبت به معناي مقبوليت[1]

3-    مشروعيت به معناي قانونيت

براين اساس مفهوم مشروعيت حكومت و حاكميت به طور كلي در طول تاريخ جوامع اصطلاحاً چهار تعريف زير را داشته است.

1- مشروعيت تكويني الهي: اين نوع مشروعيت را معمولاً حكومتها و مردم به وسيلة يك اعمال حاكميت تكويني خداوند بر انسانها حتي در زمينة پيدايش حكومت و برگزيدن حاكم مي‌دانستند


[1] - صحيفه نور،‌جلد 4، صص 212. (23/10/57)

ادامه دارد...

+ نوشته شده توسط بهزاد در دوشنبه سوم اردیبهشت 1386 و ساعت 13:28 |

انديشه‌هائي كه در اين گزينه‌ها از امام بيان شده است در دستگاه فكري او اهميت بنياني دارد. تفاوت حكومتها با يكديگر (به عقيده امام) بستگي به اين دارد كه «قدرت برين» در داخل حكومت به چه شخصي يا اشخاصي نسبت داده شود بنابراين در نظريه امام شرطي هست كه حكومت اسلامي از مطابقه با آن ناگزير است. به اين معني كه اين قدرت برين به هركسي كه تفويض شد آن را طبق قانون الهي به كار برد. دارندگان قدرت برين تفويض شده حق ندارند قدرت خود را به دلخواه و بي‌توجه به مفاد قانون به كار اندازند كه اگر چنين كردند نتيجة عملشان دگرگون شدن شكل دولت نخواهد بود بلكه به اين معني است كه فرضاً دولتي غاصب به جاي دولت حق به وجود آمده است و آن سازماني است كه اطلاق نام حكومت اسلامي به آن اصلاً صحيح نيست او مي‌گويد:

ما از اين اصل اعتقادي (توحيد) اصل آزادي بشر را مي‌آموزيم كه هيچ فردي حق ندارد انسان و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند براي او قانون وضع كند، رفتار و روابط او را بنا به درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا به خواسته‌ها و اميال خود تنظيم نمايد و از اين اصل ما نيز معتقديم كه قانونگذاري براي پيشرفت‌ها در اختيار خداي تعالي است همچنان كه قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و كمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است كه توسط انبياء به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي او و تسليم او در برابر ساير انسانها است بنابراين انسان بايد عليه اين بندها و زنجيرهاي اسارت و در برابر ديگراني كه به اسارت دعوت مي‌كنند قيام كند و خود و جامعة خود را آزاد سازد تا همگي تسليم و بندة خدا باشند و از اين جهت است كه مقررات اجتماعي ما عليه قدرتهاي استبدادي و استعماري آغاز مي‌شود. [1]

بنابراين مراحل تحقق حكومت اسلامي عبارتند از: 1- انتصاب موضوعي 2- انتخاب موضوعي 3- انتصاب موردي 4- كشف مورد و 5- بيعت يا انتخاب مورد.

ادامه دارد...



[1] - صحيفه نور، جلد 4، صص 166-167. (18/10/57)

+ نوشته شده توسط بهزاد در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386 و ساعت 11:10 |

براي روشن شدن اين مطلب به تبيين عباراتي مي‌پردازيم كه معرف نظر امام درباره ماهيت و چگونگي حكومت اسلامي است و اهميت مفهوم انديشه حكومت اسلامي را نيز روشن مي‌نمايد:

*«دراين حكومت قدرت مقننه و اختيار تشريع به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به اجرا گذاشت به همين سبب در حكومت اسلامي به جاي مجلس قانونگذاري كه يكي از سه دستة حكومت كنندگان را تشكيل مي‌دهد، مجلس برنامه‌ريزي وجود دارد كه براي وزارتخانه‌هاي مختلف در پرتو احكام اسلامي برنامه ترتيب مي‌دهد و با اين برنامه‌ها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين مي‌كند.»[1]

*«حكومت اسلام حكومت قانون است ... قانون اسلام يا فرمان خدا بر همة افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همة افراد از رسول اكرم گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون خداوند تبارك و تعالي كه در لسان قرآن و نبي اكرم (صلي الله عليه و آله) بيان شده است (هستند) ... در اين حكومت حكم الهي بررئيس و مرئوس متبع است».[2]

*حكومت اسلامي يك نوع حكومت مشروطه است «مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانيني اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي حكومت قانون الهي بر مردم است».[3]



[1] - روح الله الموسوي الخميني، ولايت فقيه، پيشين، ص 53.

[2] - همان، صص 54-55.        

[3] - همان، صص 52-53.

ادامه دارد...

+ نوشته شده توسط بهزاد در پنجشنبه سی ام فروردین 1386 و ساعت 13:2 |

ضرورت حكومت اسلامي:

حكومت اسلامي: امام در تصوير كردن حكومتها همواره دو مقصود را دنبال مي‌كند، يكي اينكه تصويري از يك دولت ايده‌آل را مجسم سازد و دوم اينكه وضع دولت‌هاي موجود را تجزيه و تحليل نمايد. او در آثار مختلف خود ضمن مطالبي كه دربارة وضع حكومتها بيان كرده تصويري از يك دولت ايده آل را به وجود مي‌آورد. در اين راستا او همواره حكومت دولتمرداني را كه به آن درجه از كمال رسيده‌اند كه مي‌توانند مصالح عام جامعه را همواره بي‌غرض و بي‌نظر ملاحظه و كاملاً درك كنند يعني حكومت معصومين عليهم السلام را مد نظر قرار مي‌دهد. در عين حال در نظر او مادام كه اين هدف ايده ال و اين غايه المراد بشري در سرلوحة مرام دولتهايي كه عملاً با آنها روبرو هستيم قرار نگيرد تصور وجود يك دولت به مفهوم صحيح (نه به مفهوم اعم) آن اساساً غير ممكن است. امام معتقد است كه وجود حكومتهاي بي‌غرض و بي‌نظر فقط جنبة ايده‌آلي ندارد بلكه در عالم واقعيت هم يافت مي‌شود. يعني بوده‌اند انسانهاي بي غرضي كه مصالح شخصي خود را مطلقاً فداي مصالح عام ساخته‌اند. زيرا در بعضي از آنها ملكه‌اي وجود داشته است بنام ملكه عصمت و عدالت كه خودخواهي و نفس پرستي كه منجر به متلاشي شدن ايده آلهاي سياسي مي‌گردد را زير پا گذاشته و از آن مصونيت يافته‌اند. بنابراين بايستي در جامعة ما هم باشند افرادي كه داراي همان ملكه‌ها بوده و بتوانند ايده آلهاي سياسي را از متلاشي شدن نجات دهند.[1]



[1]- انديشه سياسي امام خميني، احمد جان بزرگي ص 22

ادامه دارد...

+ نوشته شده توسط بهزاد در پنجشنبه سی ام فروردین 1386 و ساعت 10:54 |
Search Engine Optimization